اقتصاد به سبک ایرانی/ تصمیم سازی‌های اقتصادی به سبک تورم‌سازی
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۴۰۹۰
سینا کمال خانی٬ فعال اقتصادی و سیاسی می گوید: ما در حال حاضر به حدی دچار تورم شدیم که نمی‌توان آن را صرفا با متغیرهای اقتصادی توضیح داد یا به عبارت دیگر تورم، شکل اقتصادی ندارد.
به گزارش خبرگزاری برنا، سینا کمالخانی در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:
مدت‌هاست سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت ناترازی حرکت می‌کند و نه تنها روند بهبود در معیشت مردم را نشان نمی‌دهد بلکه نگرانی‌ها در راستای افزایش فقر و عدم امنیت اقتصادی را افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- جناب آقای کمالخانی با توجه به تجربه اقتصادی شما و همچنین رویکرد سیاسی و کلان شما نسبت به مسائل، می‌خواهیم نظرتان را درباره روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دولت و مجلس و عملکرد این دو نهاد در این حوزه را برایمان بازگو کنید.
به نظر من نباید فراموش کنیم که در چهار دهه گذشته کشور ما با انواع تحریم‌ها مواجه بوده و در دهه‌های اخیر نیز شرایط تحریم سخت‌تر و فشار آن بر فرایند سیاست‌گذاری در کشور بیشتر شده است و این، بنیان جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌های کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما نکته‌ی تعیین‌کننده این است که یک کشور تحت سیاست‌های تحریم، درگیر مارپیچ‌ها و بازی‌های گسترده‌ای خواهد شد؛ چرا که محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم باعث می‌شود تا تصمیم‌گیران آن کشور در راستای تامین منافع کشور دست به سیاست‌گذاری‌هایی با هدف رهایی از تحریم بزنند؛ ولی در عمل، بنیان‌های اقتصادی کشور، تحت‌تاثیر این انحراف و اهداف کوتاه‌مدت، به ورطه نابودی کشانده می‌شود.
نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه شود این است که این روند در شرایطی رخ می‌دهد که تصمیم‌گیران، برای تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، دست به فعالیت‌های شبه‌دلالی می‌زنند. آنها نمی‌توانند بسیاری از نیازهای جامعه را در داخل کشور تولید کنند لذا باید به صورت محصول نهایی یا مواد اولیه از کشورهای دیگر وارد کنند. برای تامین منابع مالی این محصولات، نیاز به تبدیل منابع داخلی به پول دارند. در چنین شرایطی است که عده‌ای از افراد چه سیاسی چه اقتصادی و ....، با ارتباطات گسترده خود وارد میدان می‌شوند تا منابع کشور را با هدف تداوم چرخه اقتصادی، به پول تبدیل نمایند. بخش قابل‌توجهی از این منابع در داخل ایران، رنگ‌وبوی نفتی دارد و نفت و مشتقات نفتی را شامل می‌شود. در این مرحله به‌جای اینکه دولت‌ها وارد عمل شوند و معاملات بین‌المللی خود را تحت نظارت عمومی گسترش دهند، اشخاص وارد عمل می‌شوند و در معرض پول‌های کلان قرار می‌گیرند. این، دقیقا معادله تحریم است؛ زمانی که مسیر مبادلات از راهی غیر از شریان‌های قانونی عبور می‌کند.
- خب این افراد چگونه شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ آیا سیاست‌گذاران در فضای دولت و مجلس توان مقابله با این افراد را ندارند؟
با مزه کردن پول‌های کلان، این افراد خواسته یا ناخواسته، از کسانی که قصد کمک به تامین منابع کشورشان را داشته‌اند به مافیای بازار تبدیل می‌شوند و جدا کردن این افراد از طعم شیرین کاری که انجام می‌دهند، با تداوم این روند دشوارتر خواهد شد. این گروه‌ها برای ماندگاری خود، زنجیره‌ای از روابط داخلی ایجاد می‌کنند تا منافع نظام‌مند خود را از دست ندهند و به حدی قدرتمند می‌شوند که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور دخل و تصرف می‌کنند. اینجاست که سیاست‌های حاکمیتی دیگر تاثیرگذار نیست و سیاست‌ها و حتی قوانین تحت تاثیر منافع این گروه تبیین، تعریف و جهت‌گیری می‌شود.
از اینجا به بعد دیگر موضوعی به نام منافع ملی مطرح نیست و به تبع، همین نگرش، سیاست خارجی کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اتفاقی که برای اقتصادهای دنیا در شرایط در هم‌تنیدگی اقتصادی و تعریف فرصت‌های توسعه، بسیار مهم و تاثیرگذار است. در دنیا همه استراتژی‌های کلان حاکمیت‌های ملی، به نحوی تعریف می‌شوند که منافع ملی کشورها را تامین کنند و اولین شاخص آن، داشتن یک اقتصاد پویا، هدفمند و نیرومند است. یک ساختار اقتصادی پویا و باثبات که دولت‌ها با جهت‌گیری‌های گوناگون، توان تاثیرگذاری کنترل‌شده‌ای در تصمیم‌ها و استراتژی‌های بلندمدت آن جهت نیل به توسعه را دارند و باید با دیدگاه‌ها و ابزارهای جدید و به‌روز، همان استراتژی‌ها را پیش ببرند. اما طی سال‌های تحریم، این روند در کشور ما برعکس شده است چرا که گروه‌های منتفع و شبکه‌ای مختلف، در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نفوذ روزافزونی کسب کردند و تا آن حد قدرت یافته‌اند
که گاهی مانع طرح و تصویب قوانینی می‌شوند که تامین‌کننده منافع ملی است و گاهی با تعویض دولت‌ها، روندهایی به کلی متفاوت کلید می‌خورند که فرایندهای سیاست‌گذاری قبلی را به کلی از میدان به در می‌کنند.
بر مبنای چنین روندی است که مجلس تحت‌تاثیر خواسته این گروه‌ها، قوانینی را طرح و تصویب می‌کند که بر اساس آنها، منافع ملی نادیده گرفته می‌شود. انواع ممنوعیت‌ها در واردات و صادرات و عدم ایجاد یک بازار رقابتی، نشان از اثرپذیری قوه مقننه یا همان مجلس است. برای داشتن یک اقتصاد پویا و واکسینه که آلوده نشود، بازار رقابتی حرف اول را می‌زند. با رقابتی شدن بازار، تاثیرگذاری این گروه‌ها به حداقل میرسد. کسی که می‌گوید «واردات ممنوع»، یا تحت‌تاثیر درخواست و فرمان این گروه از افراد قرار گرفته است، یا اقتصاد نمی‌داند و یا خود عضوی از این مافیای اقتصادی است. برای ایجاد رقابت و کاهش قیمت، باید با دنیا در ارتباط قرار بگیریم. بنابراین، نمی‌توان با ایجاد انحصار، GDP کشور را افزایش داد؛ چرا که با ایجاد انحصار در بازار نه تنها کیفیت به حداقل میرسد بلکه با افزایش قیمت همین محصولات بی‌کیفیت نیز مواجه خواهیم بود.
- یعنی تورم ایجاد شده در کشور بر اساس تصمیم این گروه‌های ذینفع و اثرپذیری چارچوب قوانین کشور از تصمیم این گروه‌هاست؟
بخش بزرگی از این تورم، ناشی از نکته یاد شده است. ما در حال حاضر به حدی دچار تورم شدیم که نمی‌توان آن را صرفا با متغیرهای اقتصادی توضیح داد یا به عبارت دیگر تورم، شکل اقتصادی ندارد. هر چند عوامل دیگری از جمله عدم تایید FATF، چاپ پول بدون پشتوانه و .... نیز بی‌تاثیر نیست؛ اما بر اساس گفته بسیاری از اقتصاددان‌های دنیا، زمانی که تورم از 20 درصد عبور می‌کند و بنا به گفته اقتصاددان‌های توسعه‌محور، زمانی که تورم از 8 درصد بالاتر رفت، دیگر با تورم اقتصادی مواجه نیستیم بلکه عامل این تورم، سیاسی است؛ یعنی ما در حوزه تعیین راهبردهای سیاست خارجی دچار مشکل هستیم.
به نظر میرسد در سال جدید رکود بسیار شدید در بخش تولید قابل پیش‌بینی است و تورم افزایش خواهد یافت و صنعت دچار مشکل خواهد شد. در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و امکان تولید کالا با قیمت پایین و کیفیت مطلوب وجود نخواهد داشت. این روند، ضربه بزرگی به GDP کشور خواهد زد و در پی آن با رشد بیکاری در کشور مواجه خواهیم شد در حالی که فرصت بهره‌مندی از پنجره جمعیتی نیز به تدریج محدود و محدودتر می‌شود.
- فرمودید در سال جاری با رکود و تورم بیشتری مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه امسال را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کرده‌اند؛ به نظر شما چقدر این شعار قابل اجرا و امکان‌پذیر است؟
ما سال‌هاست که با شعار اقتصادی سال خود را آغاز می‌کنیم و در راستای رسیدن به آن، تلاش‌هایی نیز صورت می‌گیرد. شعار امسال نیز قابل تحقق است؛ اما زیرساخت اصلی آن، بها دادن به دیپلماسی خارجی است. شعار «مهار تورم، رشد تولید» صرفا با تمرکز و تکیه بر توان داخلی امکان‌پذیر نیست،؛ بلکه نیازمند توسعه روابط خارجی و تسهیل سیاست‌های بین‌المللی است که تنها در توان دولت و مجلسی قدرتمند و متخصص است.
در واقع با تکیه بر توان داخل، این دو یعنی «مهار تورم، رشد تولید» با یکدیگر سازگار نیستند. به این معنی که یا باید تورم را مهار کنیم که کم‌ترین نتیجه آن رکود است، و یا باید در زیرساخت‌های تولید کشور سرمایه‌گذاری کنیم که اولین نتیجه آن، افزایش تورم است. به عبارت دیگر با مهار تورم خواه ناخواه، رکود در بازار شکل می‌گیرد و درصورتی که بخواهیم در راستای رشد تولید قدم برداریم، عوامل موثر در این رشد، قدرت مهار تورم 50 درصدی را از ما خواهد گرفت.
برای تحقق این شعار، تدوین استراتژی دولت در روابط خارجی و سیاست‌گذاری مجلس در این راستا، از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان منافع انحصاری را از بین برد و این مهم به یک قیچی نیاز دارد. در واقع مجلس باید به دنبال طراحی و تصویب قوانین انحصارزدا باشد تا زمینه ایجاد بازار رقابتی بین‌المللی فراهم شود. مجلسی که دائما بر اساس دیدگاه کارشناسان از لزوم راه‌اندازی وزارت بازرگانی می‌گوید تا قدرت بازرگانی کشور را افزایش دهد، نیازمند صنعت پویا و رقابتی برای ورود به بازارهای بین‌المللی است. اما اکنون به دلیل اقتصاد انحصارطلب، این امکان برای صنایع تولید ما وجود ندارد و ظرفیت ورود به بازار رقابتی را نداریم. در واقع مجلس باید قوانینی تصویب کند که اقتصاد را از سیاست جدا کند تا بتوانیم به اقتصاد دنیا متصل شویم و اقتصاد پویا را برای کشور رقم بزنیم. با چنین اقداماتی، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها به سمت کشور حرکت می‌کند و در این صورت است که با کاهش تورم روبه‌رو خواهیم بود و همراستا با آن، پول ملی قدرت خواهد گرفت.
- صحبت از تامین نیازهای اولیه مردم شد. بد نیست نگاهی به اولین نیاز اجتماعی افراد یعنی مسکن بیندازیم. سیاست‌های اقتصادی در چند دهه اخیر سبب شده است تا مردم در تامین نیازهای اولیه خود به ویژه مسکن دچار آسیب و نگرانی‌های زیادی شوند به قدری که بسیاری از آنها رویای خانه‌دار شدن را به فراموشی سپرده‌اند. چه نکاتی را در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن می‌بینید که باید مورد توجه قرار گیرند؟
مسکن تنها حوزه اقتصادی در کشور است که با 170 صنعت دیگر در ارتباط است و در واقع 30 تا 35 درصد از اقتصاد ایران به صنعت مسکن وابسته است. پس رکود و تورم در این صنعت، شرایط اقتصادی کشور را پیچیده می‌کند. اما نکته اصلی در حوزه مسکن نگرش دولت‌ها به ساخت‌وساز و تامین مسکن است؛ آنها بر این باورند که تعداد مسکن در کشور، نسبت به جمعیت محدود است در حالی‌که فقط در تهران حداقل 2 درصد مازاد عرصه مسکن در مقایسه با تعداد خانوارهای ساکن این شهر وجود دارد. این میزان مازاد مسکن در آمار رسمی مرکز آمار ایران نیز منتشر شده است و نشان می‌دهد که ما که در 5 سال گذشته با رکود در ساخت‌وساز مواجه بودیم، به مازاد عرضه در این بخش رسیده‌ایم. بنابراین صاحبخانه نشدن بسیاری از افراد به دلیل کسری ساخت مسکن نیست بلکه نتیجه عدم توجه به نیازها و توان خرید جامعه و ساخت‌وساز در متراژ بالا و محله‌هایی است که از نظر میزان عرضه اشباع شده‌اند و متقاضیان واقعی مسکن، توان دسترسی به این محله‌ها را ندارند.
توجه به ساخت‌وساز در محله‌های گران‌قیمت به دلیل صرفه اقتصادی بیشتر برای سازندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران ساخت‌وساز مسکن باعث شده تا خانه‌های گران‌قیمت با متراژ بالا در محله‌هایی ساخته شود دیگر برای آن متقاضی وجود ندارد. از طرف دیگر، سازندگان به دلیل افزایش نامتعارف قیمت‌ها در این محله‌ها ترجیج می‌دهند خانه‌های خود را خالی نگه دارند تا اینکه با قیمت پایین‌تر برای فروش و اجاره در اختیار افراد متقاضی قرار دهند و بازار خود را دچار اختلال در سوددهی کنند.
در واقع می‌توان گفت نداشتن نقشه راه صحیح در بخش مسکن باعث توزیع نامتوازن جغرافیایی و منطقه‌ای سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن شده است؛ از این گذشته با وجود خانه‌های خالی در سطح کشور یعنی عرضه آن با قیمت‌های بالا و خارج از توان متقاضیان واقعی، همچنان با رکود تورمی در این بخش مواجه هستیم. یکی از دلایل این امر را می‌توان بنگاه‌داری بانک‌ها در بخش مسکن دانست؛ چرا که بیشتر سرمایه‌های در حال گردش، روانه بازار مسکن شده‌اند و این بازار را تحت کنترل خود گرفته‌اند.
در کنار این نکته نمی‌توان نقش مجلس را هم نادیده گرفت. این بار هم با ممنوعیت واردات مصالح ساختمانی به‌ویژه فولاد با گروه‌های منتفعی که پیش از این به آنها اشاره شد، هم‌قدم شدند و اجازه تنفس در بازار را مسکن را نمی‌دهند. از طرف دیگر اجازه ورود سرمایه‌گذار خارجی را به حوزه مسکن نمی‌دهند. در واقع حضور سرمایه‌گذار خارجی باعث افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت‌ها می‌شود. این اتفاق در چین با جمعیتی 2.1 میلیارد نفری با سرمایه‌گذاری خارجی و مزایده رخ داد و در ایران نیز با جمعیتی 85 میلیون نفری به سادگی قابل تحقق است.
- درباره مسکن صحبت کردیم و بعد از آن می‌توانیم خودرو را به دلایل متعدد دومین کالاهای مورد تقاضای کشور بدانیم. در سال‌های اخیر با توجه به تورم‌های نامتعارف در کشور، مردم سعی دارند با خرید کالاهای که می‌تواند ارزش سرمایه‌ای آنها را حفظ کند، از فقر بیشتر خود جلوگیری کنند. یکی از راهکارهایی که مردم می‌توانند با آن ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند، خرید خودرو است؛ روند سیاست‌گذاری‌ها در این بازار را چگونه می‌بینید؟
در واقع باید تاکید کنم که خودرو در سراسر دنیا یک کالای مصرفی محسوب می‌شود؛ اما در ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌ها و حضور دولت‌ها در این عرصه، تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده است. از این رو، بسیاری از مردم با تمرکز بر تورم‌های ۲ رقمی طی سال‌های متمادی، تصمیم گرفته‌اند در بخش خودرو سرمایه‌گذاری کنند. بازارهای موازی نیز به دلایل متعدد اعتبار خود را از دست داده‌اند. مسکن به دلیل افزایش نامتعارف قیمت‌ها، دیگر تبدیل به رویا شده است و سرمایه‌گذاری در آن، تنها برای عده‌ای محدود امکان‌پذیر است و تجربه تلخ حضور در بازارهایی از جمله سکه، ارز و بورس نیز به دلیل بی‌ثباتی آنها، باعث نگرانی‌هایی شده تا افراد غیرمتخصص در آنها ورود نکنند. اکنون سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، کم‌ریسک‌ترین فضای سرمایه‌گذاری برای اکثریت توده‌های مردم است و از این لحاظ بر خلاف نگرش برخی که با تعجب به تعداد متقاضیان پیشفروشهای خودرو نگاه می‌کنند و آن را عملی عجیب و غیرمنطقی تلقی می‌کنند، به نظر من این کنشی کاملا عقلانی از سوی مردمانی است که طریق دیگری برای حفظ دارایی‌های خود نمی‌شناسند؛ چرا که حضور دولت‌ها در این عرصه، اجازه فراز و فرود در قیمت‌ها را نمی‌دهد و تاکنون شاهد کاهش قیمت خودروهای داخل نبوده‌ایم.
در کنار حضور دولت در عرصه خودروسازی، چیزی که طی چند سال گذشته اجازه داده است تا خودروسازها بدون هیچگونه تلاشی در زمینه افزایش کیفیت خودروهای خود، روند افزایشی را در قیمت محصولاتشان را دنبال کنند، باز هم حمایت از جنس «ممنوعیت واردات» از سوی مجلس بوده است. ممنوعیتی که اجازه می‌دهد بازاری غیررقابتی و کاملا انحصاری در اختیار خودروسازان داخلی قرار گیرد. اما حالا پس از گذشت چند سال از این ممنوعیت و باز هم با تمام بالا و پایین‌های صورت گرفته برای اجازه واردات خودرو به تعداد محدودی از افراد، شاهد فروشی عجیب از سوی دولت با همراهی مجلس هستیم که به بلوکه کردن ۶۰ هزار میلیارد تومان پول مردم و متقاضیان در بانک‌ها انجامیده است بدون آنکه بدانند که قرار است این قرعه‌کشی چه وقت و چگونه انجام شود و چه خودرویی به آنها تحویل داده خواهد شد و از همه مهم‌تر خودروهایشان، کی به دستشان خواهد رسید. این در حالی رخ می‌دهد که قرار بود ۳ روز بعد از اتمام زمان واریزی، قرعه‌کشی انجام شود. اکنون که متقاضیان از کرده خود پشیمان شده‌اند و قصد دارند پول‌های خود را از بانک دریافت کنند و در واقع از خرید این‌چنینی پشیمان شدند، بانک‌ها در حال سنگ‌اندازی در تحویل هستند. این در حالی بود که زمان ثبت‌نام تاکید شده بود که اگر کسی در طرح فروش برنده نشود، می‌تواند پول بلوکه‌شده خود را به راحتی از حساب وکالتی دریافت کندِ اما اکنون چنینی چیزی اتفاق نیفتاده و بسیاری از متقاضیان به وزارت صمت شکایت کرده‌اند. حالا اینکه این شکایت‌ها کی به نتیجه برسد و این وسط چه کسانی سود می‌کنند، مشخص نیست.
- در پایان گفتگویی که با شما داشتیم، اگر نکته‌ای دارید که به آن نپرداخته‌ایم بفرمایید؟
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه، ایجاد یک اقتصاد ملی قابل‌اتکا و حتی گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دنیا نه تنها نیازمند که یک دولت قوی، متخصص و بلندنگر هستیم بلکه محتاج همراهی، هم‌فکری و کارآمدی قوه مقننه در کنار قوه مجریه و همچنین، استقلال قوه قضاییه هستیم. در سال‌های اخیر متاسفانه در بسیاری از سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌ها به سمت نادرستی حرکت کرده‌ایم و اجرای آن نیز با ناهماهنگی‌های بسیاری همراه بوده است، در صورتی که می‌توانستیم آسیب‌های تحریم‌ها را به حداقل ممکن برسانیم. امیدواریم که در ادامه روند تصمیم‌سازی‌ها و در سال ۱۴۰۲، نگرش‌ها به شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور به سمت یک نگاه اقتصادی- علمی و برنامه‌محور حرکت کند و از آسیب بیشتر به معیشت مردم جلوگیری شود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تورم سینا کمالخانی سیاست گذاری سیاست گذاری ها سرمایه گذاری اقتصادی کشور بازار رقابتی گروه ها بین المللی رشد تولید منافع ملی مهار تورم ساخت وساز تحت تاثیر نگرانی ها حوزه مسکن سیاست ها خواهد شد دولت ها قیمت ها بر اساس محله ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۴۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟
ایران تحریم‌ناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سال‌های گذشته توانسته‌اند با نوآوری و ابتکار‌های خاص علاوه بر تامین نیازهای ضروری کشور، دریچه‌های صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی گواه تحریم‌ناپذیر‌بودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشان‌دهنده آن است که طرح‌های شیطانی منزوی‌کردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»
رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریم‌ها و تهدید‌ها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز می‌توانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را می‌توان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشت‌ساز سال‌های اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریم‌های یکجانبه و حداکثری گمان می‌کردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، می‌توانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سال‌های اخیر نشانگر شکست ابرتحریم‌هایی است که به گمان تحلیلگران بین‌المللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.
هدف‌گذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت
برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشار‌های تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم می‌تواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم می‌تواند فرصت باشد. می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آورده‌ایم. باهوش‌های آمریکایی‌ها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران به‌کلی از نفت منقطع نشود، چون می‌رود به‌کلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.
ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم
به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشار‌های تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریم‌های نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال می‌شد که قطع کامل درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوب‌های داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواسته‌های نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سال‌های سخت تحمل فشار‌های بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهره‌گیری از توان داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید نیازهای فوری را برطرف کند.
برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبردهای جدید نه‌تنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان می‌دهد در برخی از حوزه‌ها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعداد‌هایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمی‌شد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خام‌فروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیب‌هایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محروم‌ماندن کشور از درآمد‌های ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژی‌های جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمار‌ها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریم‌های یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. به‌علاوه در دیگر شاخص‌های کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاست‌گذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریم‌ها، همان مصیبت تک‌محصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.
تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد
در این میان، تغییر ریل سیاست‌گذاری و تنوع‌بخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربه‌گیر تحریم‌ها باشد، ضمن اینکه روند بودجه‌نویسی در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمد‌های نفتی از بودجه بسیار کمتر از سال‌های قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسب‌وکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن می‌دانستند، توانسته دیوار بلند تحریم‌ها را از سر راه بردارد.
ضمن آنکه نمی‌توان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کم‌اهمیت‌ترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی می‌توان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکره‌ای پیدا نشده و نخواهد شد. می‌توان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطع‌کردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمی‌ها می‌تواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویت‌های کشور قرار گرفته است.
روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشار‌ها
در کتاب «تحریم‌ها چطور کار می‌کند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشورها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریم‌های ایالات متحده را تغییر داد. تحریم‌های اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریم‌ها همچنین موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریم‌ها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریم‌ها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوار‌ها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارت‌خارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شناخته می‌شود، با اشاره به پیش‌بینی‌های نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظر‌های گسترده‌ای از مقام‌های ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده می‌شد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامی‌های استثنایی در آن دیده نمی‌شود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانه‌ای از جدایی نیرو‌های امنیتی از آن دیده نمی‌شود.» نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» می‌نویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش می‌تواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبرد‌هایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشورهایی که در معرض تحریم قرار می‌گیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت می‌کنند.»
ایران در برابر تحریم واکسینه شده است
یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر تصریح کرد که تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکت‌های غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکت‌های غربی را شاکی کرده است.
«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی می‌نویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار می‌گیریم، فرقی هم نمی‌کند که روسای‌جمهورش خوب، بد یا حتی خواب‌آلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه می‌دهد.» والوری در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است: «تحریم‌ها و محدودیت‌های یکجانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکت‌های غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریم‌ها، جایگزین‌هایی برای شرکت‌های غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا می‌خرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکت‌های اروپایی از تصمیم‌های سیاسی برخی دولت‌های اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»
آگاته دمارایس، دانش‌آموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازه‌ترین کتاب خود تشریح می‌کند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای می‌گذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بی‌رویه از تحریم مانند استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن می‌شود و مقاومت‌ها نسبت به آن را افزایش می‌دهد. در صورت عدم‌رعایت این پنج عامل، کشورهای تحریم‌شونده با تدابیری که می‌اندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکه‌های مالی مستقل، کار خود را پیش می‌برند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه می‌کند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشورهای تحت تحریم به سه طریق می‌توانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها می‌توانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.
در وهله دوم، آنها می‌توانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راه‌حل را از طریق راه‌اندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یک‌صدم شبکه سوئیفت میرسد. درنهایت رمزارز بانک‌های مرکزی آخرین ابزاری است که کشورهای تحریم‌شده می‌توانند از آن استفاده کنند.
مسیر خنثی‌سازی کامل تحریم‌ها چیست؟
در یک‌جمع‌بندی کلی می‌توان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که می‌توان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده خوشبین بود.
در واقع اگر کج‌روی‌های مزمن گذشته نظیر خام‌فروشی منابع و ثروت‌های بین‌نسلی، ولنگاری نظام بانکی و بی‌توجهی به بخش‌های مولد برطرف شود، این انتظار واقع‌بینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.
گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویران‌کردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهم‌ترین محور‌های پیگیری‌شده در دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی کامل تحریم را هم می‌توان در این محور‌ها جست‌وجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی دنبال شود:
- رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی
- تقویت بازارهای صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی اوراسیا و بریکس
- تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان
- کنترل جدی بازارهای دارایی و حذف انگیزه‌های سفته‌بازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز
– تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قرارداد‌های دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
- مقابله با ابرچالش کم‌آبی و احیای محیط‌زیست
- بهبود محیط کسب‌وکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد
- پیگیری مبارزه با جریان‌های مافیایی و ذی‌نفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.
جغرافیای اقتصادی ایران تحریم‌ناپذیر است
یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریم‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای تفاوت‌های بسیاری هستیم، چراکه این کشورها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیازهای داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»
علی حیات‌نیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشورهای جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگی‌هایی نمی‌توان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریم‌ها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیات‌نیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیب‌پذیر می‌توان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»
منبع: شهروند
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز